خواسته کارگران کنترل تورم است نه افزایش حقوق
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۴۸۰۶
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه خواسته کارگران کنترل نرخ تورم و رشد نقدینگی است و دنبال افزایش حقوق نیستند، بر ضرورت حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری تاکید کرد.
فتح الله بیات در گفتوگو با ایسنا، درباره ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد به عنوان یکی از دغدغههای مهم دولت، ابراز عقیده کرد و گفت: در بحث حقوق و دستمزد انتظار این است که هر تصمیمی که راجع به بیمه شدگان تامین اجتماعی، بازنشستگان و صندوق تامین اجتماعی گرفته میشود، با رعایت اصل سه جانبه گرایی باشد و نماینده کارگر و کارفرما و دولت و هر سه ضلع شرکای اجتماعی در آن حضور داشته باشند نه اینکه بدون حضور نمایندگان طرفین، تصمیم گرفته و ابلاغ شود و بعدها چالشها و مشکلات بسیار را شاهد باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به فرایند تعیین حقوق و دستمزد کارگران، گفت: شورای عالی کار سال گذشته سبد معیشت کارگران را حدود ۹ میلیون تومان تعریف کرد که البته این سبد معیشتی همان زمان هم اشکال داشت و کامل نبود ولی با وجود تعیین رقم در کمیته مزد، در بهترین حالت حقوق و دریافتی کارگران به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که با حدود ۹ میلیون تومان فاصله داشت.
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، علیرغم آنکه حداقل دستمزد ۱۴۰۱ کارگران، ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد ولی با احتساب مزایای جانبی و بن خواربار و حق اولاد به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که به دلیل افزایش هزینهها و تغییر نرخ بسیاری از اقلام، افزایش ۵۷ درصدی عملا از ماه دوم سال خنثی شد و قدرت خرید خانوارهای کارگری به تدریج کاهش یافت.
بیات درعین حال به لایحه متناسبسازی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری اشاره کرد و افزود: اینکه دولت پذیرفت افزایش حقوق در نیمه دوم سال برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری انجام شود نشان میدهد که حقوق و دستمزد فعلی کفاف هزینههای زندگی را نمی دهد. در شرایطی که امکان مهار تورم وجود نداشته باشد، نمیتوان به این بهانه دستمزدها را ترمیم نکرد.
وی در پایان بر ضرورت حفظ قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: کارگران هیچگاه دنبال افزایش حقوق و دستمزد نبودند چون هر زمان که دستمزدها افزایش یافته از آن طرف کالاها با تغییر قیمت مواجه شده است و تورم بر سبد معیشت کارگران تاثیرگذار بوده است، بنابراین بهترین حالت این است که رشد افزایش نقدینگی و نرخ تورم را کنترل کنیم و قدرت خرید جامعه به خصوص کارگران حفظ شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگران بازنشستگان کشوری و لشگری نرخ تورم متناسب سازی حقوق بازنشستگان افزایش حقوق کارمندان شورای عالی کار سبد معیشت بن خواربار بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی حقوق و دستمزد افزایش حقوق قدرت خرید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۴۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیتوجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره میاندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد
به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشهای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونهای است که کارمندان، کارگران و سایر گروههای شغلی دیگر از کوچک شدن سفرههای خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت میکند، چارهای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینهها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوقها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.
افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریمها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروههای مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که میتواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما میشود که آنان با مهاجرت میتوانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
کمبود پرستار در کشور جدی است
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر دادهایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده میشود.
بودجهای برای افزایش حقوق پرستاران نیست
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری میتوان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان میشود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره میکند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور میکنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار میشوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بیانگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.